شمشمیر دو لبه تفویض اختیار تعیین حریم آثار تاریخی
به گزارش آثارنیوز، در حالی تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی همواره با چالش و اختلاف نظرهایی روبرو بوده، که وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اخیرا اختیاراتی را در اینباره به اداره های کل میراث فرهنگی در استان ها تفویض کرده است، اما صدای واحدی از درستی و یا نادرستی این تصمیم به گوش نمی رسد.
به گزارش آثارنیوز به نقل از ایسنا، یکی از اقدام های مؤثر برای محافظت از آثار تاریخی و فرهنگی، تعیین عرصه و حریم مشخص برای میراث فرهنگی است، قوانین مبین آن هستند که تعیین حریم و عرصه مشخص، آثار را از گزند صدمه ها و تعارض های احتمالی دور نگه خواهد داشت. در عین حال، تعیین حریم و عرصه همواره چالش های زیادی به دنبال داشته است، همچون کمبود اعتبار و بودجه، بی توجهی مالکان خصوصی و مدیریت شهری به عرصه و حریم آثار تاریخی و طولانی شدن فرآیند تعیین و ثبت عرصه و حریم آثار تاریخی. مجموع این اختلاف نظرها و چالش ها سبب شد ابراهیم رییسی، رئیس جمهور در اینباره تذکر دهد که با عنایت به اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی، باید مراقب بود که تعیین این حریم، اختلالی در کسب و کار و معاش مردم ایجاد نکند.
در پی این اظهارنظرها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها ابلاغ نمود که این تصمیم با نگرانی هایی مواجه شد؛ چون که بیم آن می رفت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی بخصوص آن هایی که در بافت شهری قرار دارند و یا در محاصره زمینهای کشاورزی و یا جاده سازی ها هستند، با مداخلاتی روبه رو شوند. هرچند متولیان میراث فرهنگی در بعضی استان ها از این اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دفاع می کنند و آنرا در سرعت بخشیدن به روند تعیین عرصه و حریم مؤثر می دانند، اما شماری دیگر از معاونان و مدیران میراث فرهنگی در استان ها با تفویض کامل این اختیارات مخالف بوده و آنرا خطر و تهدیدی جدی برای آثار تاریخی و فرهنگی دانسته و بر این عقیده اند که تعیین حریم و عرصه میراث تاریخی از جانب ادرات کل استان ها امکان دارد تحت تأثیر فشارهای دولتی و حتی مردمی قرار گیرد.
در این گزارش مروری بر نظرات متولیان میراث فرهنگی بعضی از استان ها در رابطه با تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها، خواهیم داشت:
مداخله دستگاههای حاکمیتی باور غلطی است
فریدون محمدی ـ مدیرکل پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ـ در اینباره اظهار داشت: «تعیین عرصه و حریم موضوعی درون سازمانی و نیازمند گمانه زنی است. ازاین رو برای پژوهش های دیرینه شناسی باید اعتبارات کافی داشته باشیم. پس از پژوهش و گمانه زنی، پرونده تعیین حریم و عرصه را باید به وزارت خانه بفرستیم تا در نشست کمیته فنی مصوب و ابلاغ شود. ازاین رو تعیین حریم و عرصه زمان بر است و بر همین مبنا متقاضی شدیم که تعیین عرصه و حریم را به استان ها تفویض کنند، در این صورت خیلی از مشکلات ما در این عرصه حل می شود. وقتی که مدیرکل استان بعنوان نماینده وزیر پای پرونده تعیین حریم و عرصه را امضا می کند، در واقع همیشه باید پاسخگوی مراجع باشد و اگر هم بخواهد تحت تأثیر مقامات استانی، حریم و عرصه اثر تاریخی را بالا پایین کند، کارشناسان و باستان شناسان استانی زیربار آن نمی روند. اتفاقا مدیران کل استانی، استان خویش را بهتر می شناسند و چه اشکالی دارد تحت معضلاتی که در استان وجود دارد، حریم اثری را زودتر تعیین کنند.
علیرضا جیلان ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری ـ نیز نظری مشابه دارد و معتقد است: این اقدام باعث می شود روند تصویب و ابلاغ آن سریع تر صورت گیرد، کما اینکه بعضی از آثار تاریخی نیازمند حریم اضطراری هستند و امکان دارد در حریم آنها ساخت وسازی هم صورت گیرد و روند فعلی ابلاغ حریم برای چنین مواردی زمان بر است. میراث فرهنگی استان هم طبق ضوابط و قوانین حرایم و عرصه ها را تصویب و ابلاغ می کند و این باور غلطی است که دستگاههای حاکمیتی یا بخش خصوصی می توانند در این مورد دخالت کنند یا نظراتشان اعمال شود.
مصطفی مرزبان ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ـ هم جزو موافقان این تفویض اختیار بود و در اینباره اظهار نمود: با عنایت به اینکه تهیه نقشه و حریم و عرصه پیشنهادی در سطح استان صورت می گیرد و باید پرونده برای تایید به وزراتخانه فرستاده شود، تعیین و ابلاغ حریم فرایند طولانی را طی خواهد کرد، اما اگر این تأیید و ابلاغ در استان صورت گیرد، فرایند زمانی کوتاه می شود. در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نه تنها مدیران، بلکه معاونان و کارشناسان هم نسبت به این حوزه ها تعصبات خاص و دفاعیات خویش را دارند و هیچ کوتاهی در این مورد انجام نخواهند داد.
رحیم دادی نژاد ـ معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ـ هم اظهار داشت که این اقدام خیلی خوب است و با عنایت به اینکه تصویب حریم توسط شورای ثبت و حریم یک فرایند زمان بر است، تفویض اختیار در اینباره به استان کار را راحتتر می کند.
او افزود: شاید کمبود کارشناس متخصص داشته باشیم، اما همان کارشناسانی که داریم می توانند خیلی خوب در این حوزه کار کنند. نمی توان اظهار داشت که امکان دارد این تفویض اختیار باعث هیچ خطایی نشود، اما باستان شناسانی که در حوزه میراث فرهنگی فعالیت می نمایند نسبت به این حوزه متعصب هستند و نمی توان روی آنها اعمال نفوذی داشت، علاوه بر این مقرر است حریم ها با نظارت کارشناس ناظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعیین شوند.
فریدون فعالی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گرشگردی و صنایع دستی استان کرمان ـ هم که همچون موافقان این اقدام است، اظهار داشت: در استان کرمان کمیته فنی و کارشناسان با تجربه ای داریم و براین اساس معتقدم تیم کارشناس ما توانایی دارد که در رابطه با عرصه و حریم اظهار نظر کند، حتی در سطح ملی، اما نظارت عالی هم باید بر عملکرد استان ها باشد. میراث فرهنگی با عنایت به وظیفه و رسالتی که دارد، باید از آثار تاریخی محافظت کند و در موازین سیاستگذار با کسی تعارف ندارد. شاید در بعضی از تعیین حرایم بتوان همکاری و کمک کرد و آنرا بدون مشکلی تقلیل داد، اما به این معنا نیست که میراث فرهنگی برای منافع دیگر دستگاه ها از مواضع خود کوتاه بیاید.
سعید صفوی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ـ نیز بر این عقیده است که تفویض اختیار باعث تسهیل و تسریع فرایند امور تعیین حریم و عرصه می شود. همینطور تعیین عرصه و حریم در چنین شرایطی در خصوص مشاهدات و بررسی های عینی است، در حالیکه تصمیم گیری های مرکز بر مبنای شنیده ها و گزارش های ارئه شده است که یک فرایند طولانی هم دارد. البته ایرادهایی هم امکان دارد در جهت این تفویض اختیار صورت گیرد و بعضی از تصمیم گیری ها تحت تاثیر فشار مالکان خصوصی و برخی مقامات استانی قرار گیرد.
امیر کرم زاده ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان ـ که موافق صد درصد تفویض اختیار مضاعف به استان ها است، بیان نمود: به هر حال پاسخگوی نیازهای مردم، ادارات کل استان ها هستند که با عنایت به طولانی بودن روند تعیین حریم مثل گذشته، نارضایتی مردم بیشتر می شود. شاید خطایی رخ دهد، اما اگر قرار باشد مدیرکل میراث فرهنگی جسارت این را نداشته باشد که از حوزه خودش دفاع کند، آن مدیرکل نباشد بهتر است.
عالیه ملک شاهکویی ـ سرپرست پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) ـ درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان ها معتقد است: با این اقدام سرعت کار بالا می رود و اگر همدل باشیم می توانیم بدون مشکل، حریم آثار ثبت ملی شده را خیلی راحتتر تعیین نماییم. از طرفی، تعیین حریم و عرصه، خط قرمز میراث فرهنگی است و اشتباه در آن قابل جبران نیست، این مورد به قاطعیت مدیر و تیم کارشناسی نیاز دارد.
همچنین، فرزاد شریفی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام ـ گفت: در این مورد تابع وزیر هستیم و هر اقدامی در این عرصه صورت گیرد، بطور قطع کارشناسی شده است، حال چه در وزارت خانه باشد و چه در استان. به نظرم تفویض اختیار در قالب قانون باید صورت گیرد و نظارت هم روی آن باید باشد.
احتمال خطا و فشار سازمان ها و نهادها
این اظهارات در حالی است که محمد امینیان ـ معاون میراث فرهنگی کردستان ـ معتقد است: این تفویض اختیار بیشتر از ۵۰ درصد مشکلات ما را حل می کند. در واقع با یک تیغ دو لبه مواجهیم؛ همان گونه که گفتم بخشی از آن خیلی خوب است و به رفع مشکلات کمک می نماید، اما بخشی از آن هم منفی است، نمی توان انتظار داشت در ۳۱ استان کشور این اختیار باعث خطا نشود. امکان دارد در بعضی مناطق فشار سازمان ها و نهادها بگونه ای باشد که روی این تصمیم گیری ها تاثیر بگذارد، اما خوشبختانه در این تفویض اختیار نظارت وزارت خانه وجود دارد و همین درصد خطاها را کاهش می داد.
وحید نواداد ـ معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ـ هم در تایید این نظر اظهار داشت: حقیقت اینست که با این اقدام سرعت تعیین عرصه و حریم برای آثار بیشتر می شود، اما از طرفی، امکان دارد فشارهای استانی بیشتر شود و این تصمیم گیری تحت تأثیر این فشارها قرار گیرد. به هر حال، این مورد هم به ترکیب علمی و افراد حاضری که در مجموعه وجود دارند، برمی گردد.
روح الله محمدی ـ معاون میراث فرهنگی اردبیل ـ هم در اینباره چنین نظر داد: تفویض اختیار به استان هم مزایایی دارد و هم معایبی که معایب آن بیش تر است. یکی از مزیت ها اینست سرعت عمل برای تعیین عرصه و حریم بالا می رود، اما وقتی تعیین عرصه و حریم در استان ها صورت گیرد امکان دارد دستگاههای دیگر به میراث فرهنگی فشار بیاورند و نظرات کارشناسی آنرا تحت تاثیر خود قرار دهند، ازاین رو امکان دارد عرصه و حریم به صورت کارشناسی انجام نشود و محدوده ای کم تر از مقدار واقعی بعنوان حریم یا عرصه تعیین شود.
از طرفی متولیان میراث فرهنگی در بعضی استان ها تصریح دارند که مرجع نهایی تصمیم گیری در رابطه با تعیین حریم و عرصه باید خود وزارت خانه باشد.
در این راستا، مهدی عابدینی ـ معاون میراث فرهنگی مازندران ـ گفت: به نظر من اگر مرجع تصویب کننده و ابلاغ کننده یک قانون، هر چه مقام بالاتری داشته باشد، در مقابل تخلفات بهتر میتوان از آن حمایت کرد و اگر این اختیار در استان ها باشد امکان دارد خیلی راحت از مواضع خود کوتاه بیایند.
همچنین، جلیل جباری ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی ـ نظر مشابهی داشت و بیان نمود: به نظرم پیشنهاد باید از جانب استان باشد و تعیین و تصویب حریم و عرصه باید از جانب خود ستاد و شورای حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد. افراد خبره و حرفه ای در شورای تعیین حریم کشور تصمیم گیرنده هستند و امکان دارد کارشناسان استان ها تجربه های آنها را نداشته باشند.
عمار کاووسی ـ معاون میراث فرهنگی استان قم ـ هم در مخالفت با این تفویض اختیار اظهار نمود: به نظر من اصلا صلاح نیست تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان ها تفویض اختیار شود؛ چونکه امکان دارد فشارهایی از جانب بخش دولتی و خصوصی به آنها وارد شود و از مواضع خود کوتاه بیایند.
مجتبی سعادتیان ـ معاون میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ـ نیز معتقد است: تصویب تعیین حریم و عرصه باید بر عهده خود وزاتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد. این تفویض اختیار امکان دارد باعث رانت شود و کارشناسان این حوزه متضرر اصلی شوند.
حسین رفیعیان ـ معاون میراث فرهنگی استان گیلان ـ نیز با بیان اینکه تفویض اختیار را به هیچ وجه صلاح نمی دانم، اظهار داشت: بهتر است مراحل نهایی تصویب و ابلاغ حرایم آثار تاریخی از جانب خود وزارت خانه صورت گیرد و از جانب وزیر به استانداران ابلاغ شود.
علی مستوفیان ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی ـ نظر خویش را در رابطه با تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان ها این چنین بیان نمود: مبحث تعیین حریم، حساس و پیچیده است و بار حقوقی دارد، امکان دارد کارشناسان استان ها تمایلی نداشته باشند که این دفعه حقوقی را متحمل شوند، از طرفی هم توان فنی و کارشناسی در وزارت خانه قوی تر است، ترجیح ما اینست که شیوه تصویب حریم به شکل سابق صورت گیرد، یعنی شورای استانی آن تشکیل گردد و مرجع تصمیم گیری همان وزارت خانه باقی بماند.
عبدالمجید شاکری شمسی ـ معاون میراث فرهنگی استان یزد ـ نیز اظهار نمود: خوشبختانه تمام مصوبات، آراء و تصمیمات فنی اداره کل استان یزد با مشارکت متخصصان و اعضای شوراها و کمیته های فنی دریافت می شود و همینطور بر مبنای رویه جاری اداره کل استان یزد در خصوص شفاف سازی تمام فرآیندها و مصوبات، همه موارد پیش گفته قابلیت انتشار برای افکار عمومی را دارند و کلیه صاحب نظران، مالکین و اصحاب رسانه می توانند آنها را پی گیری کنند، اما لازم است برای ایجاد وحدت رویه در کشور بین تصمیمات اتخاذ شده در استان ها و اتکا به مبانی واحد حفاظتی، تعیین عرصه و حریم به صورت متمرکز در وزارت خانه انجام شده و تبدیل به سند شود. همینطور ابلاغ محدوده مشخص شده به سایر دستگاه ها و سازمان ها از مرجع ملی و بالاتر زمینه التزام به رعایت ضوابط عرصه ها و حرایم را برای تمام مخاطبان همچون ارگان ها و نهادها بوجود می آورد.
هادی شاهوردی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی ـ هم در اینباره بیان نمود: اگر نگاه متمرکز بر حفظ یک اثر تاریخی نباشد تفویض اختیار نمی تواند سبب اقدام مؤثری شود، چه بسا به سبب وجود درخواست ها و فشارهای استانی و گاها نظرات شخصی، اثر تاریخی چه در عرصه و چه در حریم گرفتار ضرر و زیان شود.
منبع: آثارنیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب