مهر گزارش می دهد؛
یك رای به نفع هتل ها، تاكید مجدد بر ممنوعیت تولید مهمانسرای دولتی
آثارنیوز: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت تولید واحدهای اقامتی توسط دستگاههای اجرایی درحالی صادر شد كه ماده ۲۳ قانون خدمات كشوری هم بر آن تاكید داشت اما دستگاهها آن را اجرایی نكردند.
به گزارش آثارنیوز به نقل از مهر، چندین سال است كه بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به خصوص فعالان مراكز اقامتی در جلسات و گفتگوهایی كه با مدیران دولتی از رئیس سازمان میراث فرهنگی گرفته تا وزرا دارند این مورد را مطرح می كنند كه نهادها و سازمانهای دولتی مراكز اقامتی زیادی دارند كه تولید آن توسط این نهادها مغایر قانون است اما كسی توجهی به این مورد ندارد بعنوان مثال هتلهای استانی مانند مازندران خالی از مسافر است اما مهمانسراهای دولتی آن همیشه پر هستند چرا باید این اتفاق بیفتد وقتی كه دستگاههای دولتی وارد حوزه گردشگری و جذب مسافر می شوند اما بخش خصوصی باید نگران سرمایه ای كه در حوزه مراكز اقامتی كرده باشد و هتلش خالی از مسافر؟!در سال ۸۶ و در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات كشوری یك بار به این مورد پرداخته شد. در این قانون آمد كه تولید و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی ممنوع می باشد. در تبصره یك هم نوشته شد: دستگاه هایی كه بر مبنای وظایف قانون خود برای عرضه خدمات به مردم عهده دار انجام بعضی از امور فوق هستند با رعایت احكام این فصل از حكم این ماده مستثنی محسوب می شوند و تبصره دوم هم آمد كه مناطق محروم كشور تا زمانی كه از نظر نیروی انسانی كارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیات وزیران از حكم این ماده مستثنی هستند.
اما هیچ وقت دستگاههای دولتی این ماده قانونی را اجرا نكردند. و همچنان هم خیلی از دستگاههای دولتی و وزارت خانه ها و دانشگاهها نه تنها مراكز اقامتی خویش را واگذار نكردند بلكه به این واحدها در طول ده سال اخیر اضافه هم كردند. تا اینكه در ایام اخیر دیوان عدالت اداری یك رای برای تاكید بر ممنوعیت تولید و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی صادر كرد. در این رای صادره، شاكی سازمان بازرسی كل كشور اعلام شده و مبحث آن هم ابطال مصوبه هیأت وزیران در مورد اجازه به نهاد ریاست جمهوری در مورد عرضه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری كشور از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) بوده است.در متن این شكایت هم آمده كه« در بررسی عملكرد اداره كل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد، باوجود تصریح ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات كشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می كند.»دیوان عدالت اداری پیرو مبحث مطرح شده، رای نهایی خود در جهت اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت در خصوص ممنوعیت تولید و اداره هر گونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی را صادر كرد. ازاین رو بار دیگر بر ممنوعیت تولید و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی تاكید شد اما این تاكید و این رای تا زمانی كه نظارت و اقدام جدی برای حذف مهمانسراهای دولتی نباشد، در حد یك رای باقی خواهد ماند. از جانب دیگر باید در نظر گرفت كه كارمندان ادارات و سازمانهای دولتی كه به سفر می روند در ایران آمار زیادی را به خود اختصاص می دهند اگر این تعداد افراد در هتلها اقامت كنند به صورت قطع سرمایه گذاران در صنعت هتلداری وضعیت مناسب تری خواهند داشت این درحالی است كه اقامتگاههای دولتی حتی در روزهای نوروز و یا تعطیلات هم پذیرای كاركنان خود هستند و این مصداق بارز دخالت دولتی ها در امور بخش خصوصی بخصوص صنعت هتلداری است. صنعتی كه سرمایه گذارانش همیشه از اینكه هتلهای آنها خالی از مسافر است شكایت می كنند.این نكته را عباس بیدگلی معاون اجرایی جامعه هتلداران ایران تایید كرد و به خبرنگار مهر اظهار داشت: تبصره های ماده ۲۳ قانون خدمات كشوری سبب شده بود كه اقدام دستگاههای دیگر برای تولید اقامتگاه تحت الشعاع همین تبصره ها قرار گیرد و گرنه پیش از رای دیوان عدالت اداری در این قانون صراحتا بیان شده كه دستگاههای اجرای نباید نسبت به ایجاد مهمانسرا اقدام نمایند. سفر كارتی كه خوب اجرا نشددر هر حال این رای برای صنعت گردشگری اتفاق خوبی است چون دستگاههای دولتی برای میهمانان و كاركنان خود مهمانسراهای زیادی بوجود آورده اند حتی یكی از دانشگاههای كشور اخیرا به نام مركز آموزشی و رفاهی مجوز گرفته و این ساختمان را به اقامتگاهی با ۴۰ سوئیت تبدیل نموده است. در جای دیگر به نام هتل اسكول مهمانسرا بوجود آورده اند و تنها كاركنان خویش را می پذیرند. آیا در اختیار قرار دادن یك ساختمان به نام مهمانسرا توسط دستگاههای دولتی نوعی احتكار نیست؟وی اظهار داشت: من قبلا به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد كرده بودم كه شركت ایرانگردی و جهانگردی این مهمانسراها را در اختیار بگیرد و آنها را به بخش خصوصی واگذار كند. اما هیچ وقت این كار هم انجام نشد. بیدگلی با اشاره به اینكه دادن تسهیلات به كاركنان دولت راههای مختلفی دارد اظهار داشت: می توان این مراكز اقامتی را از دستگاههای دولتی گرفت و به جای آن طرح های دیگر را جایگزین كرد. بعنوان مثال چند سال پیش سفركارت ملی در سازمان میراث فرهنگی طراحی شد كه اگر به خوبی اجرا می شد، حتما می توانست به بهترین شكل ممكن به كاركنان خدمات عرضه شود. وی اضافه كرد: یك دستگاه دولتی مهمانسراهایی دارد كه معمولا پس از چند سال فرسوده می شوند، ضمن اینكه حضور كاركنان در این مراكز به تكرار می افتد در طرح اولیه سفر كارت قرار براین شد كه هزینه خدمات رفاهی توسط دستگاهها به كارتها واریز شود و امكان برداشت پول هم از آن وجود نداشته باشد و دارنده سفر كارت به هر هتلی كه این كارت را می پذیرد وارد و از خدمات آن استفاده نماید بدین سان یك كارمند می توانست به جای اینكه هر سال به یك مهمانسرای دولتی برود از هتلهای كشور در هر شهری استفاده نماید. اما متاسفانه این طرح در سالهای بعد به بدترین شكل ممكن اجرا شد و هم هتلداران آنرا اجرا نكردند و هم دستگاههای دولتی.به طور قطع به نظر می رسد كه راهكارهای متفاوتی برای دستگاههای دولتی وجود دارد كه بتوانند به كاركنان خود در حوزه رفاهی خدمات ارائه نمایند این خدمات می تواند استفاده مكرر از یك مهمانسرای فرسوده كه غالبا در حد یك اقامتگاه نامناسب و بدون خدمات جانبی نگهداری می گردد نباشد!
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب